النتائج سيتم مناقشتها في المؤتمر المشترك المقبل للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ تحت شعار "رسم ملامح الغد: تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة"، والمقرر عقده في 26 نوفمبر 2025 في دبي

 أبرز ما ورد في التقرير:

• تضاعف حجم إصدارات الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ بواقع ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 94 مليار دولار، بمعدل نمو أسرع من اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة.
• 52% من هذه الإصدارات جاءت من أسواق السندات الخضراء، مدفوعةً بشكل أساسي بتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة.
• استحواذ دولة  الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية على 74% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2023.
• 36% من السندات المستدامة المصنفة موّلت مشاريع الطاقة المتجددة، ما يمنحها الحصة الأكبر من التمويلات.
• رغم الزخم القوي، من المتوقع تراجع النمو خلال عام 2025 في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 نوفمبر 2025: أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، المؤسسة المصرفية المركزية في هونغ كونغ، تقريراً بحثياً جديداً بعنوان "توسيع نطاق الديون المستدامة في الأسواق الناشئة"، وذلك بالتعاون مع بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس كشريك معرفي. يقدم التقرير مجموعة من النتائج البحثية الهامة، مسلطاً الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الديون المصنفة (بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة) في دعم استراتيجية التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.

وبحسب التقرير فإن أسواق الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتمتع بفرصة كبيرة للنمو، حيث يعتمد العديد من المُصدرين والمقترضين على أدوات دين غير مصنفة لتمويل المشاريع المستدامة. وتشمل سبل النمو الدعم الحكومي في توفيرالتوجيهات لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين عند طرح السندات في السوق، وتشجيع المزيد من الإصدارات المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات لتتجاوز التصنيفات الخضراء والهياكل التقليدية.

يقدم التقرير أيضاً ثلاث دراسات حالة حول الابتكار في أدوات التمويل المستدام خارج التصنيفات وفترات السداد والهياكل التقليدية، بما في ذلك: السندات الزرقاء من موانئ دبي العالمية، وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، والسندات الخضراء طويلة الأجل والتمويلات من شركة إم تي آر كوربوريشن ليمتد.

ويؤكد التقرير أن الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل على تعزيز أطر التمويل الانتقالي والاجتماعي، وتشديد معايير الإفصاح، وحفز الابتكار في أدوات التمويل المستدام.

وعلى مستوى دولة الإمارات، تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والانتقالي من خلال إطلاق سياسات نوعية مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وقد فتحت هذه المبادرات المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون.

انسجاماً مع هذه الجهود، قامت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائها المؤسسين، مؤخراً بإصدار مسودة مبادئ التخطيط للتحول المناخي، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على وضع خطط انتقالية موثوقة وشفافة وفعّالة.

وتعليقاً على الموضوع، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يُقدم هذا البحث رؤى وأفكار قيّمة حول تطور الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأتي حشد الاصدارات الغير مسبوق للديون المستدامة بقيمة 94 مليار دولار أمريكي دلالة على تنامي  ثقة المستثمرين ومرونة أسواقنا. ونحن في السلطة نعتزم المداومة على دعم جميع أشكال التمويل المستدام والتمويل الانتقالي للاستبقاء على قوة ومصداقية الأسواق في مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها على المدى الطويل."

من جهته، قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ: "يشكل الدين المستدام أداةً واعدةً لسد فجوة التمويل المناخي التي تُقدّر بتريليونات الدولارات في الأسواق الناشئة. ومن خلال هذا البحث المشترك، نسعى إلى إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام المُصدرين واستكشاف فرص النمو. وباعتبارها مركز التمويل المستدام الأبرز في آسيا، والمسؤول عن ترتيب 45% من إصدارات السندات الخضراء الدولية في المنطقة خلال عام 2024، تواصل هونغ كونغ ترسيخ التزامها بتسخير بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها العميقة لدعم الأسواق الناشئة في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة".

وقال جون مور، الرئيس التنفيذي لدى بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس: "يسهم الدين المستدام في ترسيخ الثقة وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية. والجهد المبذول من سلطة النقد في هونغ كونغ وسلطة دبي للخدمات المالية لتطوير أسواق الديون المستدامة هو دعامة أساسية لتوسيع نطاق التمويل والاستثمار وحث عملية التحول في قطاع الطاقة. نأمل أن يساعد هذا التقرير والرؤى الريادية التي يقدمها الجهات التنظيمية ومشاركي السوق على التعامل مع هذا التحول واغتنام الفرص التي تُعزز أهداف الاستدامة العالمية".

وستتم مناقشة أبرز النقاط الواردة في التقرير خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ المقرر انعقاده في 26 نوفمبر 2025 في دبي، تحت شعار "رسم ملامح الغد: تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة". وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من صنّاع السياسات وكبار قادة القطاع والمستثمرين من منطقة آسيا والشرق الأوسط لمناقشة الدور الهام للابتكار، والمرونة،  والتآزر عبر الحدود الجماعي في تعزيز التمويل المستدام.

يتوفر التقرير البحثي "توسيع نطاق الديون المستدامة في الأسواق الناشئة" كاملاً هنا.

كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ هنا.