قام مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية باعتماد إدخال تعديلات على نظام "صناديق الاستثمار الجماعية"، حيث دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ يوم الاثنين 1 فبراير 2016.

وقد تم إدخال تعديلات على قواعد "صناديق الاستثمار العقاري"، لتبسيط النظام الحالي مما يجعله أكثر تماشياَ مع المعايير الدولية ومن دون الانتقاص من ملاءمته للميزات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي. وتأتي التعديلات الرئيسية على متطلبات التقييم ومعاملات "الشخص المرتبط"، فضلاً عن إدخال تعديلات على حدود الاقتراض، وقيود الاستثمارات ومتطلبات الحفظ الأمين لهذه الصناديق الاستثمارية.

كما أدخلت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل لتنظيم صناديق الأسواق المالية (MMF) استناداً إلى أعمال كل من مجلس الاستقرار المالي (FSB)، والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO) في هذا المجال. حيث تحدد هذه القواعد هيكلة صناديق الأسواق المالية، وتنص على متطلبات محددة للسيولة وجودة الائتمان وغيرها من ميزات الاستثمارات المسموح بها لصناديق الأسواق المالية ولصناديق الأسواق المالية الإسلامية.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن سلطة دبي للخدمات المالية مستمرة في العمل مع الأطراف المعنية لتحسين البيئة التنظيمية للخدمات المالية. وتقدم هذه القواعد الجديدة المزيد من الوضوح واليقين لمديري صناديق الاستثمار وتعطي مرونة أكبر لمُشغلي صناديق الاستثمار العقاري."

يمكن الاطلاع على التعديلات التي أجرية على قواعد سلطة دبي للخدمات المالية على موقع السلطة على الرابط التالي: Notice of Amendments to Legislation