تضيف سلطة دبي للخدمات المالية اليوم مبادرة جديدة إلى جهودها في جعل إمارة دبي مركزاً رائداً للابتكار في المنطقة، وذلك من خلال ثالث ورقة تشاور في سلسلة من الأوراق التشاورية، تحدد نهج السلطة في ما يتعلق بتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية.

ولطالما تابعت سلطة دبي للخدمات المالية التطورات في صناعة التكنولوجيا المالية، إلى أن قدرت في عام 2016 أن النظام الحالي لتنظيم الشركات في مركز دبي المالي العالمي بالفعل مرن بما يكفي لاستيعاب جوانب كثيرة للتكنولوجيا المالية من دون الحاجة لإدخال قواعد جديدة. تحدد ورقة التشاور المطروحة اليوم نهج  سلطة دبي للخدمات المالية في  التكنولوجيا المالية للشركات التي ترغب في اختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في مركز دبي المالي العالمي.

سوف تحصل الشركات التي تفي بالمعايير المطلوبة على "ترخيص للخدمات المالية"، حيث يشار إلى هذا الترخيص بــــ "رخصة اختبار الابتكار" التي تعكس طبيعة الأنشطة التي سيتم القيام بها خلال مرحلة الاختبار. وسوف تضع سلطة دبي للخدمات المالية قيوداً حول أنشطة الاختبار فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لضمان وجود الضوابط المناسبة لسلامة أي عملاء يشاركون في هذه العملية. ونظراً للقيود المفروضة على الأنشطة المسموح بها أثناء الاختبار، لن يتوجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين يكون ذلك غير ملائم في مرحلة الاختبار. وتعتبر مرحلة الاختبار هذه بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية خطوة نحو الحصول على ترخيص كامل للخدمات المالية.

وفي هذه المناسبة قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: " لقد كان نهج السلطة في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية يستند على التنظيم حيثما يلزم فقط،  وذلك من أجل خلق  بيئة تشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا في أشكالها وتطبيقاتها العديدة. سوف تتابع السلطة التطورات في السوق وستقوم باالاستجابة للاحتياجات المتنامية لهذا القطاع الحيوي."

وأضاف السيد بيتر سميث، المدير التنفيذي لقسم السياسات والاستراتيجية في سلطة دبي للخدمات المالية: " لقد ناقشنا الفرص المتاحة مع عددٍ من الشركات المهتمة بالتكنولوجيا المالية واستنتجنا بأنه من المفيد أن نبين بوضوح أكثر للشركاء الاستراتيجيين،  ولعامة الجمهور كيف سنتعامل مستقبلاً مع الاستفسارات التي يطرحها  أولئك المهتمون بتأسيس أعمال تتعلق بالتكنواوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي ." 

إن سلطة دبي للخدمات المالية ملتزمة بتوفير البنية التحتية التنظيمية لدعم التنمية المستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكانت السلطة في وقت سابق من هذا العام قد أطلقت جولتين من المشاورات اقترحت فيها إطار عمل لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى القروض والمستند إلى الاستثمار.

تأتي التشاورات التي تقترحها سلطة دبي للخدمات المالية تباعاً لإطلاق مركز دبي المالي العالمي برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية" " في يناير 2017، وهو أول برنامج من نوعه  في المنطقة. ويوفر البرنامج منبراً للخدمات المالية وشركات التكنولوجيا لبناء حلول للقطاع المالي.
 
ويتماشى نهج سلطة دبي للخدمات المالية مع استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك لخلق نظام إيكولوجي صديق للابتكار. إن التكنولوجيا هي جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، وتلعب دوراً محوريا في خطة حكومة دبي 2021  لتطوير اقتصاد دبي، كما هو واضح من خلال مبادرات مثل مسرعات دبي المستقبلية واستراتيجية تقنية بلوك تشين لدبي.

يمكن الاطلاع على ورقة التشاور هنا.