قامت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم بنشر إشعاراً بقرارها ضد الشيد/أشيش بانداري، مدير العلاقات السابق لدى احدى الشركات المرخصة من قبلها.

وكانت قد قررت السلطة بتاريخ 17 سبتمبر 2020 اتخاذ إجراءات ضد السيد/بانداري لتورطه عن إدراك في مخالفات تتعلق بأنظمة مكافحة غسل الأموال خلال الأعوام 2011 لغاية 2013 وعرقلته لسير تحقيقات السلطة خلال عامي 2017/2018، ولم تتوصل سلطة دبي للخدمات المالية إلى نتيجة تفيد بأن السيد/بانداري انخرط في عمليات غسل الأموال.

وقد قامت السلطة بفرض غرامة مالية بواقع 165 ألف دولار أمريكي وتقييده من ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وقام السيد/بانداري بإحالة القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية في 18 أكتوبر 2020، ولكن تم سحب تلك الإحالة عقب التوصل إلى اتفاقية تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية.

ويأتي هذا الإجراء بعد اكتشاف السلطة بأن السيد/بانداري، الذي شغل منصب مدير علاقات لدى احدى البنوك الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، كان المدير والمستفيد الحقيقي لكيان مسجل في جزر فيرجن البريطانية تم تأسيسه مع طرف ثالث يقوم بتقديم العملاء المحتملين لصاحب العمل. وقام السيد/بانداري بالترتيب لتلقي الكيان في جزر فيرجن البريطانية على رسوم الإحالات المدفوعة من صاحب عمله للطرف الثالث المقدم للعملاء بدون الإفصاح عن دوره في تلك الكيان. وقد اعتقدت الشركة التي يعمل بها السيد/بانداري أن الكيان في جزر فيرجن البريطانية كان مملوكاً وتحت سيطرة الطرف الثالث المقدم للعملاء المحتملين.  كما وتلقى السيد/بانداري تعليمات من بعض العملاء بتحويل الأموال للكيان في جزر فيرجن البريطانية، ومن تلك الأموال المستلمة، تم تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية خاصة به خارج دولة الإمارات. واكتشفت السلطة بأن السيد/بنداري تمكن من متابعة عملية نقل الأموال وبالتالي الاحتفاظ بالعملاء عن طريق عدم الإفصاح عن أنشطته الخارجية ودوره في الكيان في جزر فيرجن البريطانية. 

من جهتها، فشلت الشركة المرخصة التي عمل بها السيد/بانداري في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من هوية وملكية الكيان في جزر فيرجن البريطانية وفقًا لإلتزامها بموجب أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبدلاً من ذلك، قبلت وبكل بساطة تأكيدات السيد/بانداري، والتي كان هو على دراية كاملة بعدم صحتها.  وقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/بانداري كان مدركًا بمخالفة شركته لتشريعات مكافحة غسل الأموال من خلال إخفاء معلومات ذات صلة عن الشركة المرخصة وفريق الامتثال لديها.

علاوة على ذلك، فشل السيد/بانداري، وبدون أي عذر مقبول، في الامتثال لطلبات سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم مزيد من المعلومات، بل وقام بتزويد السلطة بمعلومات خاطئة ومضللة أو مخادعة بقصد عرقلة سير التحقيقات.

في هذا الصدد، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يقع على عاتق الموظفين لدى الشركات المرخصة واجب التصرف بنزاهة ومهنية مطلقة، خاصة تلك الموظفين المسؤولين عن التعامل بشكل مباشر مع العملاء والمستثمرين. وتتوقع سلطة دبي للخدمات المالية الصدق التام والشفافية عند الطلب منهم بتزويد المعلومات، ولن تتوانى عن فرض القيود والعقوبات على المخالفين. وكانت الغرامة المفروضة في هذه الحالة أعلى من المعهود وذلك بسبب قيام السلطة مسبقاً بفرض عقوبات نظير حادثة سوء تصرف مشابه للغاية. وتتوقع السلطة تحسن المعايير، حيث أنها ستحاسب كل من يفشل في أخذ العبرة."

وقد قررت سلطة دبي للخدمات المالية إتخاذ إجراءات ضد السيد/بانداري للحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي ولحماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لقطاع الخدمات المالية في المركز.

و تقر سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون والمساعدة المقدمين من لجنة الخدمات المالية في موريشيوس ولجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية للتحقيقات التي تقوم بها سلطة دبي للخدمات المالية.

يمكن الإطلاع على نسخة من إشعار القرار على الموقع الإلكتروني للسلطة تحت قسم الإجراءات التنظيمية.