نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم "إطار عمل تنظيم "الأصول المالية الرقمية Security Tokens)" للتشاور العام لفترة ثلاثون يوماً. ويأتي ذلك استجابة للاهتمام الكبير الذي شهده هذا المجال من قبل المشاركين في القطاع المالي، ما دفع السلطة لوضع مقترح تنظيمي شامل ومبتكر لتنظيم الأصول المالية الرقمية (Security Tokens).

وقد عملت السلطة عن كثب مع الأطراف المعنية الرئيسية في دبي وحول العالم لتشكيل تصور شمولي بشأن مستقبل القطاع المالي والنمو المتسارع للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك التطبيقات المختلفة لتقنية دفتر الحسابات الموزّع (DLT).

ينشأ عن الأصول المالية الرقمية حقوقًا والتزامات مماثلة أو شبيهة إلى حد كبير بأدوات الاستثمارات التقليدية. وقد استخدمت سلطة دبي للخدمات المالية مصطلح "الأصول المالية الرقمية " لشيوعه في القطاع، إلا أن إطار العمل يتجاوز موضوع الأوراق المالية النموذجية ليشمل المشتقات المالية الأخرى، ليتيح ذلك استخدام تقنية دفتر الحسابات الموزّع والتقنيات المماثلة عبر كامل الطيف الاستثماري بطريقة متسقة.

وتقترح السلطة تحديث الإطار التنظيمي لتسهيل القيام بالأنشطة القائمة على تقنية دفتر الحسابات الموزّع، وذلك عبر:
• إتاحة الأصول المالية الرقمية للجمهور وقبولها عبر مرافق التداول؛
• تداول الأصول المالية الرقمية ؛
• تقديم الخدمات المالية الأخرى المتعلقة بالأصول المالية الرقمية ، مثل توفير العهدة فيما يتعلق بالمحافظ الرقمية التي تحتوي على الأصول المالية الرقمية ، وتقديم المشورة والترتيبات.

وفيما يلي بعض من التغييرات الرئيسية المقترحة:
• السماح لمرافق تداول الأصول المالية الرقمية باستقطاب عملاء لديهم ميزة الوصول المباشر، كعملاء التجزئة؛
• تحسين متطلبات الأنظمة والضوابط للتصدي للمخاطر المرتبطة باستخدام تقنية دفتر الحسابات الموزع أو التقنيات المماثلة؛
• الإفصاح المعزز في نشرات الإصدار؛
• تعزيز الاشتراطات اللازمة لإدارة عهدة المحافظ الرقمية.

ويُعتبر مقترح السماح بالوصول المباشر للعملاء تحولًا جذريًا عن نموذج التداول الحالي القائم على الوساطة في السوق. في حين يتناول المقترح الضمانات الأكثر ملائمة لتلبية احتياجات حماية المستثمر والتصدي لمخاطر سوء السلوك، مع التركيز أيضًا على نزاهة الأسواق والاستقرار المالي وكيفية التعامل مع تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيئة تدعم الوصول المباشر.

كما أن السلطة بصدد إصدار مقترحات لأنواع أخرى من الرموز المشفرة خارج نطاق الأصول المالية الرقمية ، مثل الرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens) والرموز المشفرة القابلة للتبادل (Exchange Tokens) ، وذلك في وقت لاحق من عام 2021.

إلى ذلك قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يُعد مقترحنا لتنظيم الأصول المالية الرقمية خطوة بارزة نحو تمهيد طريق واضح ومؤكد لجهات الإصدار الراغبة في زيادة رأس المال في أو من مركز دبي المالي العالمي باستخدام تقنية دفتر الحسابات الموزع والتقنيات المماثلة، إلى جانب الشركات التي تنوي المشاركة في هذا المجال من خلال تقديم الخدمات المالية أو تنفيذها."

وأضاف: "تهدف مقترحاتنا لتعزيز وتسهيل الابتكار، وبنفس الوقت حماية المستهلكين، وضمان نزاهة الأسواق والحد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها. لقد استفدنا من خبرات الجهات التنظيمية الأخرى  الذين اتخذوا خطوات حذرة في هذا المجال سريع التطور، ريثما نلبي الاحتياجات المحددة لمركز دبي المالي العالمي. ونتطلع لتلقي ردود العامة حول هذه المقترحات."