أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على شخصين بقيمة 56,000 دولار أمريكي (205,800 درهم إماراتي) لكل منهما ، وذلك لعدم تصرفهم بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة مما أدى إلى خرق قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال من قبل شركة مُرخصة في مركز دبي المالي العالمي.

كان كل من السيد رافائيل ليلا، والسيد كاباراث موراليدهاران مديرين مُرخصين وعضوي مجلس إدارة في شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

في شهر أغسطس 2014، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات إلى كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة وإلى مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال بفتح ثلاثة حسابات لعملاء تم تقييمهم على أنهم ذو "درجة خطورة عالية". إذ بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال كان يجب على الشركة القيام بتحريات مسبقة وحثيثة حول هؤلاء العملاء قبل فتح الحسابات. ومع ذلك، رفض كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران المشورة المقدمة من كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال والتي تنص على أن فتح الحسابات دون استكمال تحريات مسبقة ومضاعفة يؤدي إلى خرق قواعد السلطة الخاصة بمكافحة غسل الأموال. وبصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، أصدر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران تعليمات لموظفيهم باتباع تعليماتهم.

وجدت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد ليلا والسيد موراليدهاران:

• تلقيا تأكيدًا من مستشار قانوني خارجي بعد وقت قصير من فتح الحسابات بأن مشورة كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كانت صحيحة؛
• كانا يدركان أن فتح الحسابات في مثل هذه الظروف لا يتوافق مع سياسات الشركة المتعلقة بفتح الحسابات؛ و
• حاولا السيطرة على كبير المسؤولين التنفيذيين ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال كي لا يبلغا السلطة عن فتح اثنين من تلك الحسابات.

وأقر كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران المسؤولية أفعالهم، ووافقا على تسوية هذه المسألة في مرحلة مبكرة بعد انتهاء التحقيق. ولذلك خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات المالية بنسبة 20% وذلك عملاً بسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا التخفيض بفعل العوامل المخففة والتسوية المبكرة، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مقدارها 70,000 دولارًا أمريكي (257,250 درهم إماراتي) على كل من السيد ليلا والسيد موراليدهاران.

كما قررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة. حيث قامت الشركة بعد أن تم فتح الحسابات بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً وغيرها من السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما اتخذت خطوات للحيلولة دون استخدام الحسابات للحصول على أموال.

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لقد أعطي السيد ليلا والسيد موراليدهاران مشورة واضحة حول أن فتح الحسابات دون استكمال التحريات المسبقة الواجبة سيكون مخالفًا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وقد تجاهلا هذه النصيحة، وتسببا في فتح الحسابات، الأمر الذي أدى بدوره لانتهاك الشركة لالتزاماتها التنظيمية. تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإجراء خطير للغاية وتتوقع مستوى أكثر مهنية من السلوك من أشخاص في مثل هذه المناصب العليا. سوف تتخذ سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في مثل هذا السلوك.

وتثني سلطة دبي للخدمات المالية على كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة ومسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال لاتخاذه الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر التي كانت تتعرض لها الشركة، ولإخطار السلطة حيث كان من الممكن أن يعانيا شخصياً من الآثار السلبية لجهودهم هذه.

يمكنكم مطالعة نسخة من إشعاري القرار على موقع السلطة عبر صفحة السجل العام تحت الإجراءات التنظيمية.
http://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement/regulatory-actions