من أجل ممارسة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي ، يجب على الكيانات الحصول على تصريح من سلطة دبي للخدمات المالية. يتم منح التصريح على شكل رخصة صادرة من قبل السلطة، وتحدد الرخصة نوع الخدمات المالية التي يمكن مزاولتها.
في المقام الأول، توصي سلطة دبي للخدمات المالية المتقدمون المحتملون التواصل مع فريق تطوير الأعمال لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي الذين سيساعدونهم على فهم ميزات قيمة وجاذبية مركز دبي المالي العالمي وذلك للمساعدة في تقييم ما إذا كان التواجد في المركز سيكون مفيداً للشركة.
تقوم بعض الشركات مباشرةً بمحاولة إكمال نماذج الطلبات، ولكن، غالباً ما يؤدي هذا إلى تقديم طلب ضعيف، كما ويمكن أن يطيل عملية التقديم. فيما يلي بعض خطوات التحضير الموصى بها:
من الضروري أن تقدم جميع المعلومات ذات الصلة، حيث أن الصراحة والصدق ضروريان. إذا احتجنا إلى مراجعة طلبك عن كثب بسبب أي إفصاحات قمت بادلائها، فلن يكون هذا بالضرورة عنصراً ضدك. مع ذلك، فإن حجب المعلومات عمداً أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة سيؤثر بشكل سلبي على نجاح طلبك. إذا كنت في شك من أمراً ما، قم بالإفصاح عنه.
في حال كانت المعلومات المقدمة غير دقيقة أو غير كاملة، فقد نعتبر طلبك غير مكتمل، وفي هذه الحالة لن يتم قبوله. بالتالي، فإن المعلومات المفقودة ستطيل عملية التقديم. كما ويرجى التأكد من تضمين جميع المستندات ذات الصلة ضمن الطلب.
يجب أيضاً بدء عملية التسجيل لدى مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي في نفس وقت تقديم الطلب لسلطة دبي للخدمات المالية، الأمر الذي سيساعد على تجنب أي تأخير عند نهاية عملية الترخيص.
قبل منح ترخيص لأي شركة، يجب أن نكون مقتنعين بأن الشركة تفي باختبار الأهلية والجدارة وأنه من المرجح استمرارها على ذلك النمط بشكل متواصل. بشكل عام ، يُقصد بالأهلية والجدارة القدرة على مزاولة الخدمة المالية بكفاءة وصدق ونزاهة.
تشمل المجالات التي ننظر إليها:
ستختلف رسوم الطلب وفقاً للخدمات المالية التي سيتم تقديمها. يمكن الاطلاع على تفاصيل شاملة عن الرسوم في الجزء الخاص بالرسوم ضمن كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
عادةً، تهدف سلطة دبي للخدمات المالية إلى معالجة غالبية الطلبات في غضون 120 يومًا. يعتمد الوقت المستغرق في معالجة طلبك على طبيعته وحجمه وتعقيده، بالإضافة إلى عنصر تقديم المعلومات في الوقت المناسب والاستجابة السريعة لأي طلبات لمزيد من التوضيح. وستبقى دوماً الأسبقية إلى اتخاذ القرار التنظيمي الصحيح بدلاً من الامثتال للجداول الزمنية المستهدفة.
في حالات الطلبات المقبولة، تقوم السلطة بإصدار خطاب قرار مبدئي يسمح لك بإكمال عملية التسجيل لدى مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي. عقب ذلك وبمجرد إثبات قيامكم بالتسجيل بشكل ناجح لدى مسجل الشركات، والقيام برسملة الشركة بشكل كافٍ واستيفاء أي شروط أخرى من حيث المبدأ منصوص عليها في خطاب القرار، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإصدار الترخيص لك.
يستند الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة. ولقد استخدمنا هذه العناصر من أجل إنشاء إطار تنظيمي تمكيني للخدمات المالية الإسلامية. ومع ميزة القدرة على تصميم نظامنا منذ البداية باستخدام المعايير الدولية، تمكنا من إنشاء إطار تنظيمي متناسق ومتوازن.
يكمن جوهر نهج سلطة دبي للخدمات المالية في التمويل الإسلامي من إيماننا بالتنظيم القائم على المخاطر. هناك العديد من المخاطر التابعة للتمويل الإسلامي المماثلة للتمويل التقليدي، ونعتقد أنه ينبغي التعامل معها بالمثل. لذا، فإن نظامنا الخاص بالتمويل الإسلامي يتكامل مع نظام التمويل التقليدي، مع الإدراك الكامل لاختلاف هياكل ومخاطر التمويل الإسلامي.
في التمويل الإسلامي، تطبق سلطة دبي للخدمات المالية المعايير والمبادئ المقبولة دولياً، وعلى وجه الخصوص تلك الخاصة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB). ويشارك عدد من موظفي السلطة بشكل فعال ضمن فرق العمل واللجان التابعة لهذه الجهات.
القانون الأساسي هو القانون الذي ينظم الأعمال المالية الإسلامية. بموجب هذا القانون، يجب أن تحصل أي شركة تمارس الأعمال المالية الإسلامية على مصادقة خاصة على ترخيصها لذلك. وقد يسمح هذا للشركة بالعمل كشركة إسلامية بالكامل أو بمزاولة نافذة إسلامية.
سلطة دبي للخدمات المالية هي جهة تنظيمية للأنظمة الخاصة بالشريعة وليست جهة تنظيمية شرعية. يجب على أي شركة تمارس الأعمال المالية الإسلامية أن يكون لديها أنظمة لضمان مزاولة الأعمال وفقاً للشريعة الإسلامية، ويشمل ذلك تعيين مجلس للرقابة الشرعية يتكون من ثلاثة علماء شريعة مختصين على الأقل. ويجب أن يكون لدى الشركة أنظمة لتعميم قرارات مجلس الرقابة الشرعية، وإجراء مراجعات شرعية منتظمة وإجراء التدقيقات الداخلية. (يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بقواعد التمويل الإسلامي ضمن كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية). توفر متطلبات الأنظمة هذه مقياساً واضحاً لسلطة دبي للخدمات المالية والشركات يتم على أساسه تقييم أداء الشركات.
تخضع الشركات التي تقدم حسابات الاستثمار على مبدأ المشاركة في الأرباح (PSIAs) لمتطلبات تحوطية خاصة، والتي تعكس احتمال التعرض للمخاطر التجارية المنقولة (أي أن الشركة قد تجد نفسها تحت ضغط تجاري لدفع معدل عائد لأصحاب حسابات الاستثمار على مبدأ المشاركة في الأرباح أعلى ممن تكون عادةً مستحقة بموجب العقد). القواعد ذات الصلة مذكورة في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يتناول كتيب القواعد أيضًا طرق معالجة رأس المال للعديد من العقود الإسلامية. (يرجى الاطلاع على الفصل الخامس من الجزء الخاص بقواعد التمويل الإسلامي ضمن كتيب قواعد السلطة).
يتضمن جزء المتطلبات التحوطية الخاص بأعمال التأمين على أحكام محددة تتعلق بشركات التكافل. ويجب على الشركات الإسلامية بشكل عام اتباع معايير المحاسبة الخاصة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
هناك متطلبات إفصاح محددة للشركات الإسلامية، حيث يجب على الشركات الإفصاح عن تفاصيل مجلس الرقابة الشرعية، والإفصاح عن الخصائص الخاصة للمنتجات المقدمة.
في حين أن نظام السلطة الخاص بصناديق الاستثمار الجماعي مشمول بشكل مكثف ضمن قانون الاستثمار الجماعي وقانون الائتمان الاستثماري، وكذلك في الجزء الخاص بقواعد الاستثمار الجماعي، إلا أن الأحكام المحددة المتعلقة بالصناديق الإسلامية مذكورة ضمن القانون المنظم للأعمال المالية الإسلامية والجزء الخاص بقواعد التمويل الإسلامي. هذه إلى حد كبير مماثلة لتلك الأحكام المعنية بالشركات التي تمارس الأعمال المالية الإسلامية، وتشمل تعيين مجلس للرقابة الشرعية والإفصاحات في نشرة الاكتتاب.
تم تصميم كتيبات سلطة دبي للخدمات المالية المخصصة للتمويل الإسلامي لمساعدة الشركات التي تقوم بأنشطة معينة بالعثور على المتطلبات التي تنطبق على أنشطتها في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
يمكن إدراج الأوراق المالية الإسلامية في بورصة في مركز دبي المالي العالمي، وهناك متطلبات إفصاح تتعلق بشكل أساسي بموافقة المجلس الشرعي.
For better web experience, please use the website in portrait mode