نظمت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع حوكمة، وهو معهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي المالي العالمي وجمعية علاقات المستثمرين - الشرق الأوسط (MEIRS) الأسبوع الماضي جلسة تواصل حول حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين. قام المتحدثون من المُنظمين بتغطية مواضيع هامة وبتقديم تبصرات السوق وبالإجابة على الأسئلة.

وتوجهت جلسة التواصل إلى ممثلي الشركات المُدرجة في سوق مركز دبي المالي العالمي، والشركات التي تنوي إدراج أسهمها، والمستشارين والمهنيين القانونيين الذين يقدمون المشورة إلى الشركات حول الإدراج في مركز دبي المالي العالمي، والمصرفيين المتخصصين في الاستثمار والذين يمثلون الجهات المستثمرة، بالإضافة إلى المهنيين المتخصصين بعلاقات المستثمرين. ما يزيد عن 60 من الأشخاص المعنيين شاركوا في الجلسة.

كما تم شرح المتطلبات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية حول حوكمة الشركات ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات مع عرض دراسة توضح تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الأعمال اليومية. وقد أبرزت هذه الدراسة أيضاً دور الامتثال للشريعة في اجتذاب رأس المال الأجنبي.

وقال السيد إيان جونستن، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " كان هذا حدثاً هاماً جمع بين ثلاث مؤسسات رئيسية لعقد منتدى تفاعلي حول مواضيع ذات صلة مباشرة بالشركات المُدرجة والشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها. وكان الهدف من هذا الحدث زيادة الوعي حول إطارعمل سلطة دبي للخدمات المالية فيما يخص حوكمة الشركات المطبق على الشركات المُدرجة، فضلا عن مناقشة القضايا الرئيسية في مجال حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين والتي تؤثر على المال اليومية للشركات".

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة: "إننا ننظر إلى الحوكمة على أنها من أصول الشركات، فهي تضيف قيمة وتحمي المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح. ولذلك يعتبر حدث كهذا هاماً للتأكد من أن الشركات لا تنظر إلى الحوكمة من وجهة نظر الامتثال فقط، بل من وجهة نظر استراتيجيةً أيضا".

وقال السيد اليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين - الشرق الأوسط: "يشكل هذا الحدث منتدى ناجح وإيجابي يشجع على المزيد من تبادل الأفكار والتحديات المشتركة حول الأدوار الاستراتيجية لحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين، حيث يعتبر كلاهما أمران هامان للتنمية في المنطقة. ويسرنا في جمعية علاقات المستثمرين أن نكون جزءاً من التوجه العام إلى زيادة الانفتاح في الحوار حول حماية المستثمرين ومشاركتهم، ونرحب بإتاحة الفرصة لمواصلة العمل عن كثب مع المنظمين المشاركين في مساعدة وتشجيع وتعزيز أفضل الممارسات في كافة أسواقنا".