أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض قيوداً على كل من ديفيد بارنيت وكريستوفر ستير بعد التحقيق في سلوكهما خلال عملهما لدى مكتب وساطة مرابحة السلع (المكتب) لدى إحدى الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي.

وتولى المكتب تسهيل عمليات شراء وتوريد سندات ملكية للسلع المعدنية من قبل عدد من الموردين، ليستخدمها عملاؤه في صفقات المرابحة. ومن خلال السلع المعدنية الأساسية التي قام المكتب بشرائها وتوريدها، أقدم العملاء على إجراء معاملات تمويل وودائع ومشتقات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح عملائهم. وتولى السيد بارنيت رئاسة المكتب حتى شهر فبراير من العام 2016، في حين كان السيد ستير من كبار الوسطاء في المكتب، والمسؤول التنفيذي الأول للشركة.

وكشفت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 31 ديسمبر 2015، توقف عن شراء سندات الملكية للسلع المعدنية المطلوبة من عملائه، وذلك لأن السيد بارنيت والسيد ستير لم يقوموا بالحصول عليها من الموردين. وبدلاً من إيقاف أنشطة المكتب، واصل السيد بارنيت تسهيل عدد كبير من صفقات  المرابحة، عبر إعادة استخدام سندات ملكية السلع المعدنية اشتراها المكتب سابقاً، مع أنها لم تعد صالحة للاستخدام.
وعلاوةً على ذلك، قام السيد بارنيت بتضليل العملاء بزعمه أن المكتب يقدم سندات ملكية قانونية للسلع الأساسية، تستخدم في تسهيل صفقات المرابحة، رغم أنها في الحقيقة ليست كذلك.

وأثناء اضطلاعه بمهام المسؤول التنفيذي الأول للشركة، كان السيد ستير مدركًا أن عملاء المكتب يحتاجون إلى سندات ملكية للسلع الأساسية كجزء من معاملات المرابحة، وأن المكتب لا يمتلك أي سندات ملكية. ومع ذلك لم يتخذ خطوات لإيقاف تسهيل معاملات المرابحة.

وبناءً عليه، توصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قرار مفاده أن السيد بارنيت لم يتصرف بالنزاهة المطلوبة التي يمليها عليه منصبه، ولا يتمتع بالجدارة والأهلية لأداء أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وترى السلطة أيضاً أن السيد ستير أبدى سلوكاً يفتقر إلى الكفاءة للقيام بمهام مرخصة، ما يعني افتقاره للجدارة والأهلية اللازمة للقيام بمهام مرخصة ترتبط بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وبهذا الخصوص، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "نتوقع من جميع موظفي الشركات المرخصة العاملة في مركز دبي المالي العالمي، الالتزام بأعلى معايير المهنية والنزاهة في أداء واجباتهم. ويؤكد هذا الإجراء أيضاً على أن سلطة دبي للخدمات المالية تبدي أهمية بالغة لضمان نزاهة تعاملات التمويل الإسلامي".

يشار إلى أن قرار فرض قيود على كل من السيد بارنيت والسيد ستير يعتبر نافذاً بشكل فوري، حيث وافق كلاهما على مضمونهما، بينما تعد الإجراءات المتخذة بحقهما نهائية. ويمكن الاطلاع على نسخة من هذا القرار في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
قررت سلطة دبي للخدمات المالية عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة التي يعمل لديها السيد بارنيت والسيد ستير. وقد قامت الشركة بابلاغ سلطة دبي للخدمات المالية حول سوء السلوك، وذلك بعد إيقاف أنشطة المكتب في فبراير 2016، كما أنها تعاونت مع تحقيقات السلطة.