ترغب سلطة دبي للخدمات المالية التأكيد على أنها لا تقوم بتنظيم أي نوع من أنواع العملات المشفرة، أو الأصول المشفرة، أو الأصول الافتراضية، أو الأصول الرقمية (والتي سيتم الإشارة إليها بشكل مجتمع باسم الأصول المشفرة في هذا البيان)، وأنه لا يوجد شركات مرخصة أو خاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول المشفرة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

تعد الأصول المشفرة مصطلحًا واسعًا يستخدم لوصف العديد من أنواع المنتجات، أشهرها هي العملات المشفرة مثل بتكوين، إيثر، ولايتكوين. والأصول المشفرة هي أصول رقمية خاصة قائمة بشكل أساسي على تقنيات التشفير والسجلات الموزعة (DLT)  أو ما شابهها من تقنيات.

تنصح سلطة دبي للخدمات المالية المستهلكين والمستثمرين المحتملين بتوخي الحذر والقيام بالعناية الواجبة لفهم المخاطر التي تنطوي عليها عملية شراء الأصول المشفرة. والتي قد تشمل:

• الاحتيال - غالبًا ما يستخدم المحتالون الأصول المشفرة والتقنيات الجديدة لارتكاب العمليات الاحتيالية من خلال تضليل العملاء فيما يتعلق بطبيعة المنتج المعروض لجمع الأموال والهرب بعد إصدار الترميز  الرقمي بفترة وجيزة. وقد يغري المحتالون العملاء أيضًا عن طريق الترويج للأصول المشفرة كاستثمار أو "فرصة" ستتيح لهم الوصول إلى سوق متطورة إلا أنها لا تقدم في الحقيقة أي فائدة حقيقية.
• التقلب – تتسم عملية تقييم الأصول المشفرة وتسعيرها بالصعوبة بسبب التقلبات القوية ونقص الأصول الأساسية الحقيقية، وقد يتكبد حاملوها خسائر كبيرة إذا ما هبط سعر الأصول المشفرة بسرعة.
• السيولة - يمكن أن تُصعب هياكل السوق الراكدة أو الضعيفة السيولة عملية بيع أو تداول الأصول المشفرة. وقد يكون من الصعب أيضًا الخروج من السوق و"سحب الأموال".
• المعلومات - قد لا تتواجد المعلومات الكافية أو تكون مبهمة وغير دقيقة وغير مكتملة فيما يتعلق بالمشروع والمخاطر المرتبطة. وقد تكون طبيعة المستندات تقنية للغاية وتتطلب معرفة إضافية لفهم خصائص الأصول المشفرة وما الذي يحصل أو (لا) يحصل عليه المالك.
• غسل الأموال – تعتمد منصات الأصول المشفرة عمومًا على البنى التحتية المعقدة التي تستخدم العديد من الكيانات (وتمتد عبر العديد من مناطق الاختصاص ) لتحويل الأموال و/أو تنفيذ المدفوعات. قد يعني هذا أن عملية الامتثال والإشراف وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد لا تكون فعالة.

يجب على المستهلكين توخي الحذر عند التعامل مع كيانات الأصول المشفرة ما لم يكونوا متأكدين من أن هذه الكيانات منظمة بشكل مناسب من أجل حماية أنفسهم من سوء السلوك المالي أو الانتهاكات. للاطلاع على قائمة بالشركات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، يرجى مراجعة السجل العام على موقعنا.

قامت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخرًا بتعديل إطارها التنظيمي ليشمل تنظيم الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار. وتم تصميم هذه الأنظمة الجديدة لتلبية احتياجات حماية المستثمرين والمستهلكين والمحافظة على نزاهة السوق بالإضافة إلى معالجة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأمور. وينطبق الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على الأشخاص الراغبين في تسويق، أو إصدار، أو تداول، أو امتلاك الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما ينطبق الإطار أيضًا على الشركات المرخصة الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، كالتداول، أو تقديم المشورة، أو الترتيب لمعاملاتها، أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي التي تستثمر في الأصول المالية الرقيمة لغرض الاستثمار.