ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهور حول مجموعة من الخطابات الزائفة تم من خلالها انتحال هوية سلطة دبي للخدمات المالية وأعضاء من إدارتها العليا.

وهذه عملية احتيالية تتعلق بالرسوم المسبقة قام من خلالها المحتالون، مدعيين بأنهم من سلطة دبي للخمات المالية، بالتواصل مع احد أفراد الجمهور وإرسال مجموعة من الخطابات يُزعم أنها صادرة عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى السلطة. الخطاب الأول يحمل عنوان "إشعار بالموافقة التنظيمية والتفويض لسند مصرفي (شيك مصرفي) بقيمة 3,000,000 دولار أمريكي"، ويذكر هذا الخطاب الاتي:

"...... ستشرع شركة الخدمات اللوجستية في إراسل السند المصرفي فورًا، حيث تمت الموافقة والتفويض  بذلك.

لضمان الحصول على الموافقة والتفويض، يجب دفع مبلغ بقيمة 18,950 دولار أمريكي للجهاز التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية".

وتم إرسال خطاب آخر لهذا الفرد تحت نفس العنوان، يذكر:

"شهادة الموافقة والتفويض من سلطة دبي للخدمات المالية هي جاهزة للمصادقة الآن......لذلك نطلب الوجود الفعلي لكلا الطرفين (البنك والمستفيد) في مقر سلطة دبي للخدمات المالية....."

ومن ثم قام المحتالون بإرسال خطاب آخر يحمل عنوان "طلب للحضور مصطحبين رسوم المصادقة/الطوابع". ويذكر هذا الخطاب:

"...مع الاستعداد للسفر....يرجى الأخذ بالاعتبار المتطلبات التالية.....

رسوم الطوابع = 13,231 دولار أمريكي

رسوم المصادقة = 24,482 دولار أمريكي

ويرجى ملاحظة بأن...السيد/علي سلافي سيقوم بمقابلتكم...وهو لا يملك الكثير من المعلومات حول هذا الاجراء، حيث تتمثل مهامه التأكد من تسليم المستند إليكم بشكل آمن وتوقيعه بشكل صحيح وإعادته للمصادقة النهائية".

وتم إرسال الخطاب أخير تحت عنوان "طلب الحضور إلى دبي بدون رسوم المصادقة ورسوم الطوابع". هذا الخطاب يذكر:

"...... دون استكمال إجراءات المصادقة ودفع رسوم الطوابع وتسليم شهادة الموافقة والتفويض بالشكل الملائم، مصدقة حسب الأصول لاسم المستفيد، لا يمكن السماح بإرسال السند المصرفي (الشيك المصرفي) خارج دولة الإمارات العربية المتحدة".

في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو حقيقية، قام المحتالون باستخدام شعار سلطة دبي للخدمات المالية وأسماء ومناصب وتواقيع يُزعم أنها تعود لأعضاء من الأدارة العليا لدى السلطة، وذلك بشكل زائف ودون إذن.

سلطة دبي للخدمات المالية تؤكد ما يلي:

• الخطابات المشار إليها هي خطابات زائفة واحتيالية ولم يتم ارسالها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛
• لا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإعطاء الموافقات التنظيمية أو التفويض فيما يتعلق بالشيكات المصرفية؛
• لا تطلب سلطة دبي للخدمات المالية من أفراد الجمهور دفع رسوم طوابع أو رسوم مصادقة؛ و
• لا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بتسهيل عملية تحويل الأدوات المالية لأفراد الجمهور.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.